تفاوت دیدگاه آیت الله منتظری در مورد ولایت فقیه

یکی از انتقادهایی که موافقین و مخالفین مرحوم آیت الله منتظری از ایشان داشتند این بود که ایشان مبتکر و بسط دهنده ولایت فقیه بود ولی در انعکاس به عزل خویش با آن مخالفت نمود و از آن برائت جست. به نظر می رسد که این نقد نسبت به ایشان منصفانه نیست. دلیل ما بر این مطلب این است که ولایت فقیهی که آیت الله منتظری در قانون اساسی اول به تصویب رسانید و بر آن باور داشت در نظر و عمل با آنچه که ایشان آن را قبول نداشت و در بازنگری قانون اساسی تصویب شد و به اجرا گذاشته شد تفاوت داشت و دیدگاه ایشان در مورد ولایت فقیه تغییری نکرد. ولایت فقیه مورد نظر ایشان ولایت مشروط فقیه در چارچوب قانون بود. ایشان قدرت نامحدود و مطلقه فقیه در همه مقدرات کشور را باور نداشت.

آنچه به ریاست ایشان در قانون اساسی اول تحت عنوان ولایت فقیه به تصویب رسید و مردم به آن رای دادند چه در شرایط و چه در اختیارات با آنچه در بازنگری قانون اساسی بدون حضور ایشان به تصویب رسید بسیار تفاوت داشت.

شرایط ولی فقیه در اصل ۱۰۹ قانون اساسی اول، دو چیز بود: ۱- صلاحیت علمی و تقوایی لازم برای افتاء و مرجعیت. ۲- بینش سیاسی و اجتماعی و شجاعت و قدرت و مدیریت کافی برای رهبری. این در حالی بود که در ۱۰۹ قانون اساسی فعلی شرط مرجعیت از شرایط رهبری کم شده است ولی قدرت او افزایش یافت.

وظیفه رهبری در اصل ۱۱۰ قانون اساسی اول مصوب آیت الله منتظری عبارت بود از:۱- تعیین فقهای شورای نگهبان. ۲- نصب عالی ترین مقام قضایی کشور. ۳- فرماندهی کل نیروهای مسلح ۴- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. ۵- عزل رئیس جمهور پس از حکم دیوانعالی کشور. ۶- عفو یا تخفیف مجازات محکومین. در حالی است که در قانون اساسی دوم تعیین سیاستهای نظام با مشورت مجمع تشخیص مصلحت، نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام نیز افزوده شده بود. فرمان همه پرسی و تغییر قانون اساسی نیز افزوده شده بود. عزل فقهای شورای نگهبان، عزل عالیترین مقام قضایی، عزل رئیس ستاد مشترک نیز افزوده شده بود. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما نیز افزوده شده بود. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه نیز افزوده شده بود. حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نبود نیز افزوده شده بود. در اصل ۵۷ قانون اساسی اول مصوب آیت الله منتظری تنها سخن از ولایت امر بود ولی در بازنگری قانون اساسی جدید ولایت مطلقه امر به قانون اساسی افزوده شد. در اصل ۵۶ قانون اساسی مصوب آیت الله منتظری راهی برای رهبری فقیهی که اکثریت مردم او را به رهبری پذیرفته باشند وجود داشت که در قانون اساسی جدید راه آن مسدود شده بود. بنابراین چنانچه ملاحظه می شود بین آنچه که ایت الله منتظری قبول داشت با آنچه که در بازنگری قانون اساسی مطرح شده بود و ایشان بر آن انتقاد داشت تفاوت اساسی وجود داشت و این درست نیست که ایشان از نظر اولیه خویش عدول کرده باشند.

نگارنده به یاد دارد بلافاصله پس از فوت امام خمینی(ره) نویسنده در ملاقاتی که با آیت الله منتظری داشت از ایشان پرسید. شما که درس‌های ولایت فقیه را مطرح و در قانون اساسی آن را تصویب فرموده اید هیچ به این موضوع اندیشیده بودید که فقیه بعد از امام چه کسی خواهد بود؟ کدامیک از فقهای موجود توان این را دارند که ولایت و سرپرستی مردم را برعهده گیرد؟ فقیه در عرف حوزه کسی است که کارشناس فقه است. کارشناس اقتصاد، سیاست، فرهنگ و مدیریت نیست. چگونه می توان کارشناس فقه را بر مقدرات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی نشاند. ایشان در پاسخ فرمودند ولایت فقیهی که ما می گوییم فقه به معنای مصطلح نیست. فقه قرآنی است. با این ولایت فقیه آن هم مطلقه کاملاً متفاوت است. ایشان فرمود همین چند روز پیش آقای مشکینی آمده بود همینجا نشسته بود و مرا نصیحت می کرد. به ایشان گفتم در مسائل سیاسی اجتناعی بسیاری مدعیان عوام هستند. ایشان افزود ما برای فقیه هشت شرط در نظر گرفتیم و آنها نه تنها قدرت مطلقه ندارد بلکه باید در چهار چوب وظایفی که مردم برای آنها تعیین کرده اند عمل کنند.

بنابراین مبانی فکر سیاسی ایشان نیز آنگونه که در نوشته های معظم له آمده است با دیگران متفاوت است. تفاوت اساسی دیدگاه آیت الله منتظری با دیدگاه رایج، انتخابی دانستن ولی فقیه در نظر ایشان است. ایشان مبانی انتصابی بودن ولی فقیه از جانب امام معصوم(ع) را همچون فقهای سلف قابل اثبات نمی داند و عنوان می کند فقیه جامع شرايط مديريت سياسى، از جانب ‏مردم انتخاب می شود و در حد صلاحدید مردم و چارچوب قانون وظیفه و اختیار دارد.

دلايل ترجيح انتخاب فقيه، از طرف مردم، بر انتصاب او، توسط معصومين، به نظر ایشان از اين‏قرار است كه: ۱- مخاطب تكاليف شرعى اجتماعى و سياسى اسلام‏ عموم مردم هستند نه فقها، بنابراين مردم مكلف به انجام آن و تهيه مقدمات آن هستند نه‏ فقها. ۲- ادله شورا و بيعت در اسلام با انتخاب سازگارتر از انتصاب است. ۳- انتخاب، نوعى عقد،عهد و پيمان كاماً شرعى است. ۴- تجربه ثابت كرده است، انتخابى بودن حكومت در دنياى امروز،كارآمدى بيشترى دارد. ۵- قاعده سلطه انسان بر شئون خويش كه مى‏گويد انسان‏اختياردار شئونات زندگى خویش است، با انتخاب سازگار است. ۳- سيره عقلا در طول ‏تاريخ اين بوده است كه انتخاب را بر انتصاب ترجيح مى‏داده‏اند. (حسينعلى منتظرى، نظام الحكم فى الاسلام، خلاصه كتاب دراسات فى ولايت الفقيه، نشر سرايى،۱۳۸۰، ص۱۶۶-۱۷۷).

بنابراین آنچه آیت الله منتظری را از نگاه دیگر متفاوت می کند چند چیز است:  منتخب مردم است نه منتصب او. ۲- قدرت او محدود و مقید است نه مطلق و نامحدود و حتی مادام العمر. ۳- در چهار چوب قانون و آنچه مردم مصلحت می دانند باید عمل کند، او فوق قانون نیست.