هجرت از فقه سنتی، به فقه مدرن
اگر دینی به زبان قومی نازل شده باشد این دین، دین مطلق نیست. دین مقید و مشروط به فرهنگ و عقلانیت آن قوم یعنی باورها، احساسات و عواطف و تمایلات آن قوم است. دین اسلام مکتوب در قرآن و سنت معتبر هم، از این قاعده مستثنی نیست. دین تطبیق داده شده بر زبان و فرهنگ قوم عرب است و حد و مرز و محدودیت و اطلاق آن، مرتبط به زبان همان قوم در آن زمان و مکان است. این دین سنتی، اگر بخواهد در جهان مدرن مورد استفاده قرار گیرد باید به زبان و فرهنگ و عقلانیت مدرن ترجمه شود. باید قید و بندهای تاریخی آن باز شده و به قید و بندهای زمانه بسته شود. اصرار بر حفظِ ظرفِ فرهنگیِ مقید به زمان و مکان گذشته، یا دین را نابود می‌کند یا تمدن را، و یا هم دین و هم تمدن را. پس اگر بخواهیم متون و زبان سنتی یک دین را، با همان قید و بندش، در عصر و زمان و مکان مدرن مورد استفاده قرار دهیم، دو اتفاق می افتد: متن بخوبی درک و فهمیده نمی‌شود، اگر هم قدیمی فهمیده شود، دین‌گریزی ایجاد می‌شود و در نتیجه دین به مرور زمان منسوخ می‌شود. تصور کنید که چنین دینی، قدرت بگیرد و بخواهد خود را بر مردم تحمیل کند و به زور آن را به اجرا درآورد، چه چیز وحشتناکی خواهد شد؟! در این صورت، هم دین دچار جمود و عقب ماندگی شده، هم جامعه را از تمدن و پیشرفت و توسعه باز داشته و در نهایت تمدن را نیز با خود نابود خواهد کرد.
ممکن است گفته شود آیا خدا با علم و قدرت مطلق خود قادر نبوده است که دینی جاودانه‌ای در اختیار بشر قرار دهد؟ پاسخ این است که بلی، خدا می‌توانسته است چنین کند به شرط اینکه زبان و فرهنگ، تخته بند زمان و مکان نباشد، چون ظرفیت محدود، طاقت علم نامحدود را ندارد. در این صورت نامحدود باید خود را چنان نازل و کوچک سازد که در محدود جا شود و همین خواهد شد که هست. به تعبیر قرآن، طنابِ لنگرِ یک کشتیِ بزرگ را کسی نمی‌تواند از سوراخ سوزن کوچکی رد کند، مگر اینکه یا سوراخ سوزن را متناسب با کلفتی طناب، بزرگ سازد و یا طناب بررگ را مبدل به نخ نازک متناسب با سوزن سازد.
آنچه گفته شد هم مربوط به حوزه خصوصی و هم مربوط به حوزه عمومی است. دین اگر بخواهد در عرصه عمومی هم وارد شود، مجبور است علاوه بر اینکه حوزه عمومی را به شکل مدرن فهم کند، آن را از حوزه خصوصی تفکیک کند و اصول فقه خود را به گونه‌ای تغییر دهد که با زیست مدرن تناسب داشته و با آن هماهنگ باشد.
البته که با این بافت فرهنگی حوزه‌های دینی، چنین کاری از عهده هر کسی بر نمی‌آید. احتیاج به فقیهی فهیم در حوزه مدرن و شجاع، دارای نفوذ و اقتداری کاریزماتیک و پیامبر گونه دارد. این ویژگی را در تاریخ تشیع تنها امام خمینی داشت. او این فهم و اراده و شجاعت و نفوذ را داشت ولی دیر به فکر این تحول افتاد. زمانی هم که خواست از فقه سنتی به فقه مدرن هجرت کند یارانی همراه برای این کار نداشت. مرگ هم به او مهلت نداد و آرزوی تحقق و تداوم این اندیشه و امکان این هجرت را با خود به گور برد. یاران او، بعد از او هم مبانی فکری او را نپذیرفته و حتی تخطئه کردند، یا آن را جدی نگرفتند، یا نفهمیدند و یا کج فهمیدند. تلاش‌های فقهی آیت الله منتظری را اگر بشود در همین راستا ارزیابی کرد، با نفوذ همراه نبود. او نه تنها نفوذ و اقتدار امام خمینی را نداشت، حوادث و موانع پیش‌آمده برای او، مجالی برای بسط اندیشه‌هایش را هم فراهم نیاورد.
۳۱ سال از فوت امام خمینی می‌گذرد و اندیشه‌های فقهی او بدون نقد و بررسی در حال فراموشی است و پروژه هجرت از فقه سنتی به فقه مدرن که او به عنوان یک فقیه مجرب شروع کرد عملاً متوقف شده است. عدم بازخوانی این پروژه و فقدان یک نظام حقوقی مدرنِ مبتنی بر فقه، ناگزیر جامعه را به سمت نظام‌های سکولار پیش خواهد برد. در این صورت، ما در آینده شاهد نزاع و رقابت بین دو نظام حقوقی مبتنی بر فقه سنتی و نظام حقوق سکولار خواهیم بود. بازخوانی و بررسی دیدگاه امام خمینی که در فقه شیعه سابقه نداشته است و رفع نقایص آن و بارورساختن آن، استفاده از یک فرصت تاریخی است که معلوم نیست که بار دیگر تکرار شود. برای آشنایی و توجه بیشتر به این نظریه، امید به تداوم این مسیر و نقد و بررسی و باروری آن، به مناسبت سی و یکمین سالگرد ایشان، به این موضوع می‌پردازیم.
امام خمینی قبل از انقلاب بر این باور بود که فقه شیعه، حاوی همه امور مورد نیاز بشر تا قیامت است. احکام ثابت و جاودانه آن، ز گهواره تا گور، تضمین کننده سعادت بشر است. تنها مانعی که برای تحقق این سعادت وجود دارد، فقدان قدرت و مدیریت سیاسی است تا به اجرا درآید. تجربه ده ساله حکومت در ایران بعد از انقلاب، امام خمینی را به این نتیجه رسانید که کشور، با فقه سنتی و اجتهاد مصطلح قابل اداره نیست و برای اداره آن نیاز است فقه، تحوّلی اساسی پیدا کرده و حوزه عمومی از حوزه خصوصی تفکیک شده و متناسب با زمان و مکان، اجتهادی مجدد در آن صورت گیرد.
اولین جرقه این تحول را می‌توان در اواخر سال ۶۶ مشاهده کرد. آقای محمدی گیلانی، شاگرد امام خمینی، در یکی از سخنرانی‌های پیش از خطبه‌های نماز جمعه، تاکید کرد که موسیقی و سریال‌ها و حتی مجریان صدا و سیما باید طبق تحریر الوسیله امام عمل کنند و عملکرد صدا و سیما خلاف فتاوای امام خمینی است. محمد هاشمی و فردوسی پور از شورای سرپرستی رادیو تلویزیون در تاریخ ۳۰/۹/۱۳۶۶ از امام، در این موارد استفتاء می‌کنند:
«۱- پخش برنامه‌های تلویزیونی که در آنها برحسب موضوع زنانی ایفای نقش می‌نمایند که ضوابط کامل پوشش اسلامی در حد چهره و گردن و موی سر را رعایت ننموده‌اند.
۲- پخش برنامه‌های ورزشی نظیر کُشتی و فوتبال که در آن قسمتی از بدن مردان ورزشکار پوشیده نیست.
۳- نگاه کردن به برنامه‌های فوق الذکر که از تلویزیون پخش می‌شود.» امام در پاسخ نوشت: «بسمه تعالی، نظر نمودن به این قبیل فیلم ها و نمایشنامه‌ها، هیچ یک اشکال شرعی ندارد و بسیاری از آن ها آموزنده است و پخش آن نیز اشکالی ندارد. و همین طور فیلم های ورزشی و آهنگ ها اکثراً بی اشکال است.»
سه روز بعد یعنی ۲/۱۰/۱۳۶۶ رئیس جمهور وقت، دوسال قبل از رهبری، در واکنش به آن نامه و پاسخ، در نامه‌ای ضمن تشکر از فتوای امام، اظهار نظر و استفتایی دیگر در همان موضوع داشته و می‌نویسد: «فتوای حضرتعالی در پاسخ به نظرخواهی مسئولان صدا و سیما در مورد فیلمها و آهنگها پاسخ قاطعی به ابهامها بود و خیال مردم و مسئولین را از جهت فتوای حضرتعالی آسوده کرد. باقی می‌ماند این نکته که حضرتعالی جواز تماشای فیلمها را موقوف فرموده‌اید به اینکه شهوت‌انگیز نباشد. واقعیت اینست که تماشای پیکر عریان ورزشکاران برای بسیاری از زنان و تماشای چهره و حرکات بسیاری از زنان در فیلمها برای اغلب جوانان شهوت‌انگیز است….» پاسخ روز بعد امام این است که: «بسمه تعالی، هرکس با تماشای این فیلمها دچار شهوت شود باید اجتناب کند.»
چند روز بعد، رئیس جمهور وقت که همچون امام خمینی هدف اسلام را تشکیل حکومت دینی می‌دانست و معتقد بود از طریق تشکیل نظام سیاسی می‌توان احکام فقهی را محقق ساخته و به اجرا درآورد، در خطبه های نماز جمعه، در واکنش به فتوای ۱۶ آذر ماه امام در پاسخ به وزیر کار مبنی بر «نافذ بودن شروط الزامی» دولت برای واحدهایی که از امکانات و خدمات دولتی استفاده می‌کنند» اظهار داشت که «انجام این اقدامات و اختیارات در چهارچوب احکام پذیرفته شده اسلام و نه فراتر از آن است» . امام خمینی در اعلامیه‌ای رسمی در ۱۶/۱۰/ ۱۳۶۶ این تفسیر از نظر خود را نفی کرد و اختیارات حکومت را ورای احکام فقه سنتی دانسته و خطاب به ایشان نوشت: «جناب حجت الاسلام آقاى خامنه‌اى، رئیس محترم جمهورى اسلامى- دامت افاضاته، پس از اهداى سلام و تحیت، … از بیانات جنابعالى در نماز جمعه این طور ظاهر مى‌شود که شما حکومت را، که به معناى ولایت مطلقه‌اى که از جانب خدا به نبى اکرم (ص) واگذار شده، و اهمّ احکام الهى است، و بر جمیع احکام شرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمى‌دانید. و تعبیر به آنکه، این جانب گفته‌ام، حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است بکلى بر خلاف گفتههاى این جانب بود.» در پی این مطلب ایشان استدلال خود را در رد آن نظریه اینگونه عنوان کرد که: «اگر اختیاراتِ حکومت در چهارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرضِ حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضّه به نبى اسلام (ص) یک پدیده بىمعنا و محتوا باشد» ایشان سپس به آثار و نتایج غیر عقلانی التزام به فقه سنتی را اینگونه بر شمرد که در عمل: «هیچ کس نمىتواند ملتزم به آنها باشد: مثلًا خیابان کِشی ا که مستلزم تصرف در منزلى است یا حریم آن است در چهارچوب احکام فرعیه نیست. نظام وظیفه، و اعزام الزامى به جبهه‌ها، و جلوگیرى از ورود و خروج ارز، و جلوگیرى از ورود یا خروج هر نحو کالا، و منع احتکار در غیر دو- سه مورد، و گمرکات و مالیات، و جلوگیرى از گرانفروشى، قیمت گذارى، و جلوگیرى از پخش مواد مخدره، و منع اعتیاد به هر نحو غیر از مشروبات الکلى، حمل اسلحه به هر نوع که باشد، و صدها امثال آن، که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است؛ و صدها امثال اینها.» ایشان در این اطلاعیه حکومت در چهارچوب فقه سنتی را، عملا ناممکن اعلام کرد. راهکاری که ایشان در ادامه همین نامه، به قصد بیان «اختیاراتِ حکومت» در حوزه عمومی بیان شد حاوی این نکته بود که اختیارات حکومت، همچون اختیارات حکومت پیامبر مطلق است و این اختیارات مقید و محدود به حوزه خصوصی نیست. شورای بازنگری قانون اساسی بدون اینکه متوجه این نکته شده باشد، در بازنگری قانون اساسی بر اساس همین نظر، قدرت مطلق را به ولی فقیه داد، نه به حوزه عمومی. حال آنکه امام در ادامه نامه در تعارض بین حوزه خصوصی و عمومی، اولویت را از آن حوزه عمومی و حکومت دانسته بود و نمی‌خواست تا همه قدرت را به ولی فقیه داده باشد. دقت در ادامه این اظهارات با توجه به شأن نزول مطلب که وزارت کار بود، موید این تفسیر است: «باید عرض کنم حکومت، که شعبه‌اى از ولایت مطلقه رسول اللَّه (ص) است، یکى از احکام اولیه اسلام است؛ و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتى نماز و روزه و حج است. حاکم مى‌تواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم مى تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدى که ضِرار باشد، در صورتى که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت مى‌تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یکجانبه لغو کند. و مى‌تواند هر امرى را، چه عبادى و یا غیر عبادى است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى که چنین است، جلوگیرى کند. حکومت مى‌تواند از حج، که از فرایض مهم الهى است، در مواقعى که مخالف صلاح کشور اسلامى دانست، موقتاً جلوگیرى کند.» ایشان در انتها از تفاسیری که مخالف با فقه حکومتی انجام شده ابراز تأسف کرده و می‌نویسد: «آنچه گفته شده است تا کنون، و یا گفته مى‌شود، ناشى از عدم شناخت ولایت مطلقه الهى است. آنچه گفته شده است که شایع است، مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض مى کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است. و بالاتر از آن هم مسائلى است، که مزاحمت نمى‌کنم. روح اللَّه الموسوی الخمینى» (صحیفه نور، ج۲۰، ص۴۵۱-۴۵۲) بعید می‌نماید که در این نامه امام خمینی خواسته باشد با نظر فقهی خود از ولی‌فقیه یک مستبد دیکتاتور به نمایش بگذارد که هر موقع اراده کند هرچه بخواهد به شکل غیر قانونی و بی‌ضابطه انجام دهد بلکه همه این امور را در چارچوب ساختار قانونی کشور در عین تفکیک قوا مطرح کرده است.
چنانکه مشخص شد شاگردان امام، حتی روشنفکرترین آنها هم، نظریات فقهی حوزه عمومی امام خمینی را برنمی‌تافت چه رسد به متحجرین و مقدس نماهای حوزه علمیه مشهد و قم. آقای قدیری، که از اعضای دفتر استفتائات امام هم بود، بر فتوای جواز مشروط «خرید و فروش آلات مشترکه موسیقی» و «بازی با شطرنج» توسط امام، به ایشان خُرده گرفت و بر مخالفت ادله معتبر فقه سنتی با آن فتاوا اصرار داشت. او در پایان نامه خود به امام توصیه کرد که: «اگر ساحت قدس حضرتعالی از اینگونه مسائل به دور باشد به نظر من بهتر است و ضرورتی در نشر آنها دیده نمی‌شود.» امام خمینی، ۲/۸/۱۳۶۷ در پاسخ به نگرش سنتی اقای قدیری اظهار تأسف کرده و به تفاوت حوزه عمومی و خصوصی اشاره کرده و می‌نویسد: «جناب حجت الاسلام آقای قدیری ـ دامت افاضاته: … اینجانب لازم است از برداشت جنابعالی از اخبار و احکام الهی اظهار تأسف کنم. بنا بر نوشتۀ جنابعالی زکات تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است راهی نیست و «رِهان» [گرو بستن، شرط بستن] در «سَبْق» [شرط بندی در مسابقۀ تیراندازی یا اسب دوانی] و «رِمایه» [تیراندازی] مختص است به تیر و کمان و اسب دوانی و امثال آن، که در جنگهای سابق به کار گرفته می شده است و امروز هم تنها در همان موارد است. و «انفال» [غنایم رسیده به دست مسلمانان بدون جنگ و زحمت از قبیل معادن بیشه، زمین خراب بدون مالک و قطایع ملوک و غیره] که بر شیعیان «تحلیل» [حلال] شده است، امروز هم شیعیان می توانند بدون هیچ مانعی با ماشینهای کذایی جنگلها را ازبین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را نابود کنند و جان میلیونها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع آنها باشد، منازل و مساجدی که در خیابان کِشی‌ها برای حل معضل ترافیک و حفظ جان هزاران نفر مورد احتیاج است، نباید تخریب گردد و امثال آن. و بالجمله آنگونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید بکلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.» ایشان در انتها، چنین برداشتی از اسلام را مربوط به «مقدس نماها و آخوندهای بیسواد» دانست. (صحیفه امام، ج۲۱، ص۱۴۹-۱۵۲)
امام خمینی که زمانی به ثبات و جاودانگی احکام فقهی معتقد بود چنانکه ملاحظه شد در اواخر عمر لازم دانست که احکام فقهی متناسب با زمان و مکان، پویا و متحول شود. ایشان در اطلاعیه‌ای که معروف به منشور روحانیت شد گفت: «این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است، ولی این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند» ایشان در ادامه سازوکار این تحول را در تغییر موضوعات دانسته و بین مکان و زمانِ موضوع، در عرصه و حوزه شخصی با زمان و مکانِ موضوع، در عرصه و حوزه عمومی تفاوت قائل شده و نوشت: «مساله‌ای که در قدیم دارای حکمی بوده است. به ظاهر همان مساله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند، بدان معنی که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعا موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می طلبد.» اینجاست که احاطه به فقه قدیم را برای فقیه کافی ندانسته و معتقد می‌شود که «مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد.» (صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۸۹)
تحول بی‌سابقه‌ای که ایشان به وجود آورد این بود که باید بین حوزه عمومی و حوزه خصوصی تفکیک قائل شد. این مبنا بسیار بنیادی و در حقیقت اجتهادی نو در اصول فقه بود. شیوه رایج در فقه سنتی، حرکت از قرآن و سنت، به سمت اقتصاد و اجتماع و سیاست است ولی شیوه فقه مدرن امام، حرکت عقلانی از اقتصاد و اجتماع و سیاست و جامعه مدرن به سمت قرآن و سنت است. طبیعی است که روش نخست مستلزم جمود و تحجر و ناکارآمدی ولی روش دوم ملازم پویایی و توسعه اخلاقی و کارآمدی فقه در عمل است چون هدف این دانش، حل مشکلات و درمان دردهای توده‌های مردم در جامعه اکنون، متناسب با منافع ملی است.
ایشان در همین منشور می‌نویسد: «روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی‌تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست. حوزه‌ها و روحانیت باید نبض تفکر و نیاز آینده جامعه را همیشه در دست خود داشته باشند و همواره چند قدم جلوتر از حوادث، مهیای عکس العمل مناسب باشند. چه بسا شیوه‌های رایج اداره امور مردم در سالهای آینده تغییر کند و جوامع بشری برای حل مشکلات خود به مسائل جدید اسلام نیاز پیدا کند. علمای بزرگوار اسلام از هم اکنون باید برای این موضوع فکری کنند.» (صحیفه امام، ج۲۱، ص۲۹۲) کجاست امام خمینی تا ببیند که امروز تفکرات فقهی او در حوزه عمومی نه تنها حضور ندارد، آنچنان مورد قبول کسی هم نیست، نقد و بررسی جدی هم نشده است. کسی چندان به مسائل جدید آینده نظر ندارد، بلکه اغلب فقها، هنوز هم در پی این هستند که قفل‌های جدید را با کلیدهای قدیمی باز کنند.
