حق آب، حق‌النّاس

یکی از مشکلات جامعه جهانی، به‌ویژه خاورمیانه، به‌خصوص ایران و از جمله استان اصفهان و خوزستان، موضوع آب و چگونگی مالکیت یا کسب حق آب است. مسأله این است که آیا بهره‌برداری از منابع آب باید از قواعد انسانی، اخلاقی و حقوقی خاصی پیروی کند یا استفاده از منابع آب، از ضابطه خاصی پیروی نمی‌کند و در آن قاعده الحق لمن غلب حاکم است و هر کس قدرت داشت می‌تواند هر چه و هر کجا از منابع آبی استفاده کند؟ پاسخ به این پرسش را با رویکردی درون دینی از کتاب و سنت می‌جوییم.

بنابر اندیشه مسلمانان و ادیان ابراهیمی، زمین و آنچه در آن است همچون کوه‌ها، جنگل‌ها، آب‌ها و … از آن خالق آنهاست و اختیار آن نیز به دست خود اوست و خدا آن را به امانت در اختیار بندگانش قرار داده است: إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ یُورِثُهَا مَن یَشَاء مِنْ عِبَادِهِ[۱]: در حقیقت زمین ملک خداست، آن را به هر کس از بندگانش بخواهد واگذار می‌کند. قرآن در جای دیگر می‌فرماید: وَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا[۲]: خدا آنچه را در آسمان‏ها و آنچه را در زمين است، مسخر شما كرد و آن را در اختیار شما قرار داده است. جمع این دو آیه، در روایت صحیحی از امام صادق(ع) به این صورت رسیده است که: زمین از آن خدا و کسانی است که آن را آباد کنند،[۳] چرا که خداوند انسان را به‌طور فطری گونه‌ای خلق کرده است که او زمین را آباد کند: هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا^[۴] اوست كه شما را از زمين پديد آورد و شما را به آبادانی آن واداشت.

بنابراین زمین، آب باران، آب دریاها، رودخانه‌ها، چشمه‌ها، سیلاب‌ها و جویبارها همه از خدا است و او به صورت طبیعی آن را در اختیار انسان قرار داده است تا نسان با آن زمین را آباد کند. به صورت طبیعی، سبقت در کار آبادی و آبادانی، مبنای ملکیت زمین و آب و دیگر مشترکات بوده و بعداً سنت اسلامی نیز آن را امضاء کرده و مورد تأیید قرار داده است، به‌طوری که در روایت صحیح از امام صادق(ع) به نقل از پیامبر اکرم(ص) آمده است: هر کس از زمین زودتر بهره‌برداری کرد و آن را آباد ساخت، آن زمین متعلق به اوست.[۵] البته این موضوع اختصاص به زمین برای کشاورزی ندارد بلکه این قاعده شامل همه آن چیزهایی می‌شود که در زمین به صورت طبیعی وجود دارد و به اصطلاح فقهی به آن مشترکات گفته می‌شود. چنانکه در روایت صحیح دیگری است که امام باقر(ع) از پیامبر اکرم(ص) نقل می‌کنند، که: هر چیز زمین را کسی احیا کرد مالک آن است.[۶] پس مراتع صحرا، صید دریاها و آب‌های زیر یا سطح زمین مثل رودخانه‌ها همه مشمول همین حکم است، همه حق بهره برداری از آن را دارند و هیچ کس در استفاده از آن بر دیگری حق ویژه ندارد.[۷] از آنجا که خداوند رب العالمین است و متکفل روزی همه موجودات و از جمله انسانهاست، حق مالکیت مشترکات، اختصاص به مسلمانان ندارد و شامل همه انسانها، اعم از مسلمان و غیر مسلمان و حتی کافر و مشرک است، چنانکه از امام صادق(ع) می‌پرسند: آیا می‌توان زمین یک نفر یهودی یا مسیحی را که او آباد ساخته است، خرید؟ امام می‌فرمایند: بلی. هر ملتی که چیزی از زمین را آباد کرد، نسبت به آن صاحب حق شده و مالک آن می‌شوند و می‌تواند موضوع احیا شده را به شما بفروشد و شما هم می‌توانید آن را از او بخرید.[۸] این مضمون به طریق صحیح از امام باقر هم نقل شده است[۹] و فقهای اسلامی نیز به آن فتوا داده‌اند. شیخ در خلاف به عموم همین احادیث تمسک کرده است[۱۰] و صاحب شرایع نیز می‌گوید: این حکم بین جامعه اسلامی و جامعه شرک مشترک است[۱۱] و امام خمینی هم بر همین نظر است.[۱۲]

زمانی که منابع آب برای همه استفاده کنندگان کافی باشد گفته می‌شود که همه حق مشترک دارند و هر کس زودتر چیزی را در اختیار گرفت مالک آن می‌شود و دیگری حق تصرف در آن را ندارد[۱۳] ولی حال با توجه به کمبود و محدودیت آب این پرسش مطرح می‌شود که این آب محدود باید چگونه تقسیم شود و چه کسانی در استفاده از آب‌های زیرزمینی، آب‌های سطحی چشمه‌ها و رودخانه‌های فصلی و دائمی اولویت دارند؟ راه حل مسئله همان است که بشر در طول تاریخ به صورت طبیعی عمل می‌کرده است و گویی به نوعی فطری اوست، سیره عقلا و شریعت نیز موید اوست و آن موضوع سبقت است که به صورت یک قاعده مورد پذیرش قرار گرفته است. پس همه در امور مشترک «من سبق إلیه منه فهو أحق به» را پذیرفته‌اند و برای سبقت گیرنده حریم قائل ‌می‌شده‌اند.

توضیح بیشتر: در طول تاریخ بین بهره برداری از آب و احیای زمین و مالکیت زمین پیوند و ارتباط ناگسستنی وجود داشته است. از نظر فقهای اسلامی، زمین کشاورزی احیا شده که به اتفاق آنها مالکیت را به همراه داشته است بدون ملحقات آن که از قبیل آب و راه باشد معنا نداشته است چون با مالکیت و ارزش مالی آن در تعارض است و بدون آن مالکیتش بی‌معنا بوده است. محقق حلی فقیه برجسته شیعه، معتقد است اصولاً تحقق احیا و آبادی زمین زراعی به دنبال جاری ساختن آب بر آن زمین معنا پیدا می‌کند.[۱۴] ابن برّاج که به جزئیات مسأله احیا توجه ویژه داشته است می‌نویسد: کسی که زمینی را آباد ساخته است و مالک آن شده است به همراه زمین مالک توابع آن نیز که راه و آب آن است و آبادانی بدون آن آبادانی نیست هم می‌شود و حتی می‌تواند آن را جداگانه اجاره دهد یا بفروشد.[۱۵] روایت صحیح السند شیخ صدوق در همین ارتباط است که از امام صادق(ع) می‌پرسند: آیا آنکه زمینی را آباد کرده و در آن زمین نهر کشیده، اتاق ساخته و نخل و درخت کاشته است مالک همه آنها می‌شود؟ امام می‌فرمایند: بلی،  همه را مالک است و اتاق را هم می‌تواند اجاره دهد.[۱۶]

بنابراین با توجه به ادله شرعی فوق، همانگونه که سلب مالکیت زمین از صاحب آن ممکن نیست، سلب مالکیت حقوق الحاقی زمین مثل آب و راه هم از احیا کننده جایز نیست. شیخ طوسی سلب مالکیت و یا استفاده از اموال دیگری را برای حاکم غیر معصوم جایز نمی‌داند و معتقد است احتمال دخالت هوای نفس در تصمیمات غیر معصوم وجود دارد،[۱۷] در روایتی صحیح از امام باقر(ع) آمده است که می‌فرمایند: در کتاب علی(ع) دیدم، زمانی که قائم ما ظهور می‌کند مالکیت و حقوق زمین‌های آباد شده شیعیان توسط او هم محترم شمرده می‌شود.[۱۸] بنابراین کسی که برای آبادی زمینش از آب چاه، قنات یا آب رودخانه استفاده کرده است، «حق آب»[۱۹] یا به اصطلاح کشاورزان «حقآبه»[۲۰] پیدا کرده و نسبت به آب و راه آن زمین امتیاز ویژه پیدا کرده است. حق آب در حقیقت حریمی است که شبیه حریم چاه و قنات باید توسط دیگران محترم شمرده شود و به قول امام خمینی اگر شخصی بخواهد اطراف چیزی که دارای حریم است را احیا کند برایش جایز نیست و اگر احیا کرد مالکش نمی‌شود و غاصب است.[۲۱]

حال پرسش این است که: آیا از نظر شریعت اسلامی می‌توان «حق آب» کسانی را با روش‌هایی نوین و به صورت غیر مستقیم لغو کرد و عملاً مالکیت آبادی را از صاحبان آنها سلب نمود؛ مثل دستور به بهره برداری بالادستی‌ها با اعمال قدرت دولتی برای آباد ساختن زمین‌های موات بالا دست، یا ساختن سد در مسیر رودخانه، یا انحراف آب رودخانه به سمت دیگر، یا انتقال غیر اصولی آب از سرشاخه‌های رودخانه به مناطق دیگر، یا احداث صنایع بزرگ در حاشیه رودخانه که آب زیادی مصرف می‌کنند، یا کاشت محصولات کشاورزی پر مصرف نظیر برنج و ذرت علوفه‌ای، یا برداشت از بستر رودخانه و پمپاژ آن به دامنه‌ کوه‌ها برای کاشت و آبیاری درختان ویلاها و باغ‌های میوه بین راه که عملاً آبی برای کسانی که قبلاً از این آب، در پایین دست رودخانه استفاده می‌کرده‌اند و حق احیایی سابق داشته‌اند، باقی نماند؟

پاسخ اجمالی پرسش فوق از نظر شریعت اسلامی این است که از آیات و احادیث فوق و همچنین روایات دیگر از ائمه معصومین(ع) و قاعده لاضرر اینگونه استفاده می‌شود که استفاده کنندگان بعدی مقدار آب مورد استفاده زمین قبلی را مالک نمی‌شوند بلکه تصرف آنان به هر روشی، تصرف در حق الناس است و عمل آنها، غاصبانه و حرام است. پاسخ تفصیلی حکم فوق مبتنی بر ادله بسیار اخلاقی، فقهی و حقوقی است که به بخشی از آن در ذیل اشاره می‌شود:

۱-  قاعده اخلاق برادرانه اسلامی ایجاب می‌کند هیچ مسلمانی نسبت به مسلمان دیگر از موضع برادری خارج نشوند و موجبات آزار دیگری را فراهم نکنند. یعقوبی روایت جالبی از امام صادق(ع) از قول پدر خود نقل می‌کنند که: در کتاب علی خواندم که رسول الله بین مهاجر و انصار منشوری تنظیم کرد که بر طبق آن باید همسایه همچون خود افراد تلقی شوند و به آنها ضرری متوجه نکنند و گناهی مرتکب نشوند و احترام همسایه را همچون احترام مادر خویش داشته باشند.[۲۲] قاعده اخلاقی‌حقوقی دیگر، قاعده لاضرر است که اقتضی می‌کند فعالیت هیچ کس موجب ضرر و زیان برای شخص دیگر نشود چنانکه در داستان سمره بن جندب، وی که موجب آزار خانواده‌ای را فراه کرده بود پیامبر اکرم(ص) بفرمایند: در اسلام زیان و زیان رسانی به دیگران نیست.[۲۳] بنابر همین مبنا هیچ کس حق ندارد از آبی بهره برداری کند که موجب ضرر به آب مصرفی کسی شود که قبلاً از آن آب استفاده می‌کرده است. محمد بن علی بن محبوب، از علمای بزرگ شیعه، می‌گوید: از امام(ع) در مورد شخصی پرسیدم که از آبی استفاده می‌کند، که بر روی آن آب آسیابی قرار دارد. صاحب مزرعه تصمیم گرفته است که از مسیری دیگر آب را به مزرعه خود بیاورد. با توجه به اینکه اگر چنین کند، آسیاب آن شخص تعطیل می‌شود آیا صاحب مزرعه چنین حقی دارد؟ امام(ع) در پاسخ می‌نویسند: از خدا بترسد و به گونه‌ای رفتار کند که به برادر مومنش ضرر نزند.[۲۴] به همین دلیل در مورد چاه و قنات هم در روایات اسلامی گفته شده است که برای کندن چاه و حفر قنات ثانوی باید حق آب کسی که قبلا چاه کنده یا قنات حفر کرده است رعایت شود تا مبادا فعالیت شخص دوم موجب خشک شدن و ضرر به صاحب چاه یا قنات او شود. به همین جهت در بین فقهای اسلامی بحث مفصلی در مورد حریم یا میزان فاصله دو چاه یا قنات صورت گرفته است. صاحب جواهر معتقد است میزان تعیین حریم برای کندن چاه و قنات بر عهده عرف است و شرط آن عدم ضرر عرفی است و آنجا که در روایات مقدار معلوم شده است را باید حمل بر مقدار عرفی کرد.[۲۵]

بنابراین اگر توسط آباد کننده دوم، حریم رعایت نشد و دومی حرمت مالکیت و حق اولی را رعایت نکرد نه تنها شرعاً مالک چیزی نمی‌شود بلکه باید دولت از دومی سلب مالکیت نماید. امام صادق(ع) طی روایت موثقی می‌فرمایند: اگر قنات دوم به قنات نخست ضرر بزند قنات دوم باید بسته شود، همانگونه که پیامبر اکرم(ص) چنین حکم کرد و فرمود: صاحب قنات دوم نسبت به قنات اول حقی ندارد[۲۶] با وجودی که برای کندن قنات دوم متحمل هزینه بسیاری هم شده باشد.

۲- تکرار تعبیر «احق بها» در روایات، عام و صحیح که در بخش اول نوشته آمد، دلیل و شاهد محکم تأیید شریعت از این مدعا است که حق بهره‌برداری از منابع مشترک مثل آب و زمین مبنای فطری یا عقلایی دارد و کسی که به لحاظ تاریخی ابتدا از این آب استفاده کرده است بر کسانی که تازه می‌خواهند از آن استفاده کنند، اولویت دارد. بنابراین اسناد تاریخی در این خصوص می‌تواند برای رفع اختلافات مدعیان، مورد بهره‌برداری متشرعان، متولیان قضای کشور و مجامع بین‌المللی قرار گیرد.

۳- استفاده و بهره‌برداری جدید از منابع آب مشروط به وجود مازاد از «حق آب» دیگران است. تعبیر رسول خدا(ص) در روایت صحیح السند این است که اگر قبلاً کسی بر استفاده از چیزی سبقت نگرفته باشد، افراد می‌توانند آن چیز را احیا کنند.[۲۷] به همین جهت صاحب شرایع، اولین شرط آباد سازی و بهره‌برداری از منابع توسط دیگری را این می‌داند که مالک شناخته شده‌ای نداشته باشد. و شرط دوم اینکه آباد سازی او تجاوز به حریم آباد سازی دیگری نباشد.[۲۸] طبیعی است انسان مسلمان نباید دیگری را از استفاده از آب مازاد منع کند و از این طریق شرایط ضرر دیگری را فراهم کند چنانکه در روایت موثقی از امام صادق(ع) آمده است که پیامبر اکرم(ص) به مردم مدینه توصیه کرد که مانع از بهره‌برداری صحرانشینان از آب نشوند تا مبادا آنان مرتع خود را از دست بدهند چراکه در اسلام زیان و زیان رساندن به دیگران نیست.[۲۹]

۴- صاحب جواهر معتقد است که اطلاق ادله حاکی از آن است که هر چه متعلق به زمین آباد است ولو اینکه جزء آن نباشد و حریم آن محسوب شود و آبادانی آن زمین به آن مربوط باشد و تاکنون در اختیار صاحب زمین بوده است متعلق به خود اوست و دیگری حق استفاده از آن را ندارد.[۳۰] آب و راه برای زمین از مصالح آبادانی است و به تعبیر صاحب جواهر از ملحقات ملک است و شخص آباد کننده به تبع زمین نسبت به آن حق پیدا کرده است.[۳۱] پس قاعده ید، در مورد آنچه عرفاً متعلق به زمین است بر آب مورد استفاده نیز جاری است. صاحب جواهر با نقل عبارت جالبی از تذکره علامه بر این حکم که کسی نمی‌تواند با استفاده از آب زمین دیگری مالک آب و زمینی شود، ادعای اجماع کرده است. او از قول علامه می‌نویسد: در این موضوع هیچ اختلافی بین علمای شهرها ندیدم که هرآنچه متعلق به مصالح زمین‌های آباد است مثل راه، آب، مسیل آب آبادی … و مصالح روستا مثل قنات‌ها و مراتع حیوانات و محل عبور آب آن، که در تصرف برای احیاء توسط شخص باشد، شخص دیگر با احیا و استفاده از آنها مالک نمی‌شود چون در این صورت ملکیت آبادی دیگران را بر صاحبانش باطل کرده است. سپس می‌افزاید: با این حکم هیچ عالمی مخالفت نکرده است. صاحب جواهر نیز می‌افزاید: جامع مقاصد هم بر این حکم ادعای اجماع کرده است.[۳۲] خود صاحب جواهر هم بر این حکم ادعای اجماع کرده است و می‌نویسد: زمینی که آباد شود و ملحقات آن، مثل آب و راه، ملکیت می‌آورد و این ملکیت به ورثه نیز منتقل می‌شود.[۳۳] شیخ بهایی تقسیم کننده آب بخشی از زاینده رود هم در رساله عملی خود آورده است: آب نهری ‌كه ‌جدا كرده باشند از مباح، مثلاً نهرى از فرات بريده ‌باشد، آباد کننده مالك آن آب مى‌شود و هر كس كه در آن نهر كارى كرده نیز در آن شريك است. سید کاظم یزدی صاحب عروه، در حاشیه جامع عباسی می‌نویسد: کسی که در بالا دست رودخانه است به شرطی می‌تواند از آب رودخانه استفاده کند که در احیا از نظر تاریخی بر پایین دست رودخانه مقدم باشد در غیر این صورت آن که پایین دست رودخانه است و زودتر احیا کرده است در استفاده از آب حق تقدم دارد.[۳۴]

بنابراین بر اساس اخلاق، فقه و حقوق اسلامی استفاده از آب مصرفی کشاورزی پایین دست رودخانه، برای ساکنان بالادست رودخانه، که قبلا از آن آب برای آبادانی زمین استفاده نمی‌کرده‌اند، شرعاً جایز نیست و تصرف آنها غاصبانه است و مالکیت بر آن زمین و محصولات زمین برای آنان تحقق پیدا نمی‌کند.

مرجع رسیدگی در مورد کم و کیف احیا و اختلافات مربوط به آب، عرف است چنانکه محقق می‌گوید: «و المرجع فيه إلى العرف لعدم التنصيص شرعا».[۳۵] زمانی که بحران آب پدیدار شود و جمعیت زیاد و تاریخ بهره‌برداری و تقدم و تأخر آبادانی هم قابل تشخیص یا محاسبه برای افراد عادی نباشد، طبیعی است که حل اختلافات مربوط به آب رودخانه‌ها و تعیین اولویت و احقیت در آن، از توان عرف محلی خارج است و در اینجا عرف معنای گسترده‌تری پیدا می‌کند و در کشور کارشناسان دولت و قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری باید متکفل حل آن باشند و در اختلاف بین کشورها، عرف، مجامع بین‌المللی است تا بر اساس مبانی فوق اعمال نظر کنند.