نظری بر فلسفه سیاسی شهید مطهری

نظری بر فلسفه سیاسی شهید مطهری[۱]

 

از مباحث کلیدی فلسفه سیاسی، توجیه مبانی انواع حکومت و پاسخ به این سوال مشکل است که:  چه کسی باید حکومت کند؟ فیسلوفان سیاسی با پاسخی به سوال، نوع خاصی از حکومت را بر اساس آن پیشنهاد می کنند.

شیوه معمول، این گونه بوده است که نظریه پردازی سیاسی با پایه انسان شناسانه و یا جامعه شناسانه صورت می گرفته است.

یکی از نظریات مهم مطرح شده در قرن هجدهم میلادی دیدگاه حقوق طبیعی جان لاک است. وی بر خلاف هابز که انسان را گرگ انسان می دید، معتقد بود: در حال طبیعی، انسان بر خود و شئونات خود مسلط است و در ارتباط با دیگران رفتاری صلح جویانه و خیر خواهانه از خود نشان می دهد. از آنجا که همه انسانها برابر آفریده شده اند از حقوق طبیعی مساوی برخوردارند و از آنجا که این حقوق زایده  جامعه نیست، جامعه نمی تواند آنها را از وی سلب کند.به نظر لاک چون انسان حکومت را صرفا جهت حفظ حقوق طبیعی خود ایجاد کرده است، خواست و اراده مردم، سرچشمه مشروعیت حکومت است و حاکم نیز همان کسی است که سامان دهندگان حکومت یعنی مردم بخواهند. این نظریه بعدها بسیار گسترده تر شد و مورد توجه اندیشمندان جهان قرار گرفت و اصولی برای قوانین اساسی غالب کشورها و منشوری جهانی برای حقوق بشر شد.

مطالعه آثار شهید مطهری نشانگر این است که نظریه حقوق طبیعی در بسیاری  از موارد مبنای کار ایشان قرار گرفته است و توجیه بسیاری از مسائل شرعی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی جامعه را بر این مبنا گرفته اند.

مطهری نظریه حقوق طبیعی را نه اقتباس از متفکران غرب که امری خودی معرفی می کند و آن را با مساله حسن و قبح عقلی مورد بحث عدلیه در اوایل سیر اندیشه اسلامی مرتبط می کند: «توجه به حقوق بشر و به اصل عدالت به عنوان امور ذاتی و تکوینی و خارج از قوانین قراردادی اولین بار به وسیله مسلمین عنوان شد، پایه حقوق طبیعی و عقلی را آنها بنا نهادند.»[۲]

این که مبحث حقوق طبیعی تا چه حد با مبحث عدل و حسن و قبح ذاتی قابل تطبیق است جای بحث و مناقشه دارد، اما نکته مهم پذیرش اسلامیت حقوق طبیعی و التزام به لوازم آن از طرف یک اندیشمند مورد قبول جامعه اسلامی است. اسلامیت حقوق طبیعی نه به معنی غیر طبیعی انگاشتن آن، بلکه امر بیرون دینی مورد تایید دین به طریق تقریر، امضا یا تایید صریح دین است.

شهید مطهری، نتیجه گرفته شده  مسلمانان را از حقوق طبیعی را در مبانی فقهی دانسته و ضمنا اعلام می کند دیگر استفاده ها منوط به دنبال کردن این مبنا بوده است. «علماء اسلام با تبیین و توضیح عدل پایه فلسفه حقوق را بنا نهادند، گو اینکه در اثر پیشامدهای ناگوار تاریخی نتوانستند راهی را که باز کرده بودند ادامه دهند.»[۳] ایشان خاطر نشان می کند که گستردگی بحث حقوق طبیعی مطرح شده از جانب اندیشمندان غربی هرگز در میان مسلمانان راه نیافته است و این مغرب زمین بود که این بحث را تکمیل کرد و از آثار پربرکت آن بهره ها برد.

«مقدر چنین بود که کار خود را ادامه ندهند و پس از تقریبا هشت قرن دانشمندان و فیلسوفان اروپایی آن را دنبال کنند و این افتخار را به خود اختصاص دهند. از یک سو فلسفه های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به وجود آورند و از سوی دیگر افراد و اجتماعات و ملتها را به ارزش حیات و زندگی و حقوق انسانی آنها آشنا سازند و نهضتها و حرکتها و انقلابها به وجود آورند و چهره جهان را عوض کنند.»[۴]

سیاق کلام مطهری نشانگر این است که وی بر آمدن این آثار از حقوق طبیعی را فی الجمله قبول دارد و این مبنا را مورد تأیید اندیشه دینی می داند، به طوری که در جای دیگر، رابطه وثیقی بین اعتقاد به حقوق طبیعی و داشتن فلسفه اجتماعی و حقوقی نائل است. وی می گوید لازمه عدم پذیرش حقوق طبیعی این است که «اسلام فلسفه اجتماعی ندارد، اصول و مبانی حقوقی ندارد بلکه منکر اصول و مبانی حقوقی است و تعبد محض حکم فرماست.»[۵]

تبیین شهید مطهری از حقوق طبیعی

آقای مطهری، حقوق طبیعی را نه شرعی که از طبیعت استنباط می کند و تنها منبع اطلاع از آن را نیز طبیعت می داند «یگانه مرجع صلاحیتدار برای شناسائی حقوق واقعی انسان  کتاب پر ارزش آفرینش است.»[۶] «این حق را قانون خلقت و آفرینش که مقدم بر قانون شرع است قرار داده است.»[۷] شهید مطهری وجود چنین حقوقی را مورد تایید قران نیز می داند. «از نظر قرآن کریم قبل از آنکه بشر بتواند فعالیتی بکند و دست به کاری بشود و قبل از آنکه دستورهای دین به وسیله پیغمبر به مردم اعلام بشود، یک نوع علاقه و ارتباط بین انسان و مواهب خلقت هست و این مواهب مال انسان و حق انسان است مثل اینکه می فرماید: خلق لکم ما فی الارض جمیعا.»[۸]

بنا بر نظر مطهری هر استعدادی نشانگر حقی است و استعدادهای همگانی بشری، آبستن حقی همگانی است و شرط آن این است که جهت مثبت تکاملی داشته باشد. «از نظر ما حقوق طبیعی و فطری از آنجا پیدا شده که  دستگاه خلقت با روشن بینی و توجه به هدف، موجودات را به سوی کمالاتی که استعداد را در وجود آنها نهفته است سوق می دهد. هر استعداد طبیعی مبنای یک «حق طبیعی » است و یک «سند طبیعی» برای آن به شمار می آید.»[۹] نمونه هایی از این حقوق، درس خواندن و داناشدن، رای دادن، فکر کردن و اراده آزاد داشتن است، شاهد ایشان بر این مطلب این است که چنین حقوقی را ما برای حیوانات قائل نیستیم، چون چنین استعدادی در آنها وجود ندارد.

لوازم حقوق طبیعی

هنگامی که حقی همگانی و طبیعی مورد قبول قرار گرفت، لوازم آن نیز باید مورد پذیرش قرار گیرد. برای حقوق طبیعی لوازمی را برشمرده اند از جمله:

۱٫ حقوق طبیعی و عام از قرار و مدار یا رابطه خاصی میان افراد نشات نمی گیرد، برخلاف حقوق خصوصی که بر اساس توافق و قرارداد اجتماعی نشات می گیرد.

۲٫ این حقوق مختص عده خاصی نیست، بلکه همه افراد صاحب اختیار از آن برخوردارند و هیچ فردی امتیاز ویژه در این باب ندارد و هیچ طبقه ویژه نیز امتیازی بیشتر از آن ندارد.

۳٫ تکلیف یا الزامی که نسبت به عدم مداخله در آزادی دیگران با حقوق عام همبسته است به عهده عده بخصوصی نیست، بلکه بر ذمه همگان است.[۱۰]

۴٫ این حقوق تا زمانی که با حق بالاتری تعارض پیدا نکند غیرقابل سلب است.

در مورد اصل اول از کلمات فوق که نقل شد، قراردادی و حتی شرعی بودن این حقوق نفی شد. در مورد اصل دوم نیز ایشان پذیرفته اند که «افراد بشر- همه مثل هم، حق دارند از مواهب خلقت استفاده کنند. مثل هم حق دارند کار کنند. مثل هم حق دارند در مسابقه زندگی شرکت کنند. همه مثل هم حق دارند خود را نامزد هر پست از پستهای اجتماعی بکنند و برای تحصیل و به دست آوردن آن از طریق مشروع کوشش کنند. همه مثل هم حق دارند استعدادهای علمی و عملی وجود خود را ظاهر کنند.»[۱۱]

مضمون سخنان مطهری در موارد  متعدد، اصل سوم و چهارم را نیز تائید می کند؛ من جمله آنجا که می گوید:«چون همه بالقوه حق دارند، کسی نمی تواند به یک عنوان مانع استیفاء دیگران بشود و همه را به خود اختصاص دهد.»[۱۲]

نحوه استیفای حقوق، بحث دیگری است که مورد توجه مطهری بوده است و آن را با عنوان حق اکتسابی مورد بحث قرار می دهد «مطالعه در احوال بشر ثابت می کند که افراد بشر طبیعتا هیچکدام رئیس یا مرئوس آفریده نشده اند هیچکدام کارگر و صنعتگر یا استاد یا معلم یا افسر یا سرباز یا وزیر به دنیا نیامده است. اینها مزایا و خصوصیاتی است که جزء حقوق اکتسابی بشر است یعنی افراد در پرتو لیاقتها و استعداد و کار و فعالیت باید آن را از اجتماع بگیرد و اجتماع با یک قانون قراردادی آنها را به افراد واگذار می کند.»[۱۳] این بخش از حقوق، هیچ یک از ویژگیهای حقوق طبیعی را ندارد یعنی قراردادی است. مخصوص عده خاص و الزام آن مربوط به عده خاص است. همان چیزی که در  فلسفه سیاسی و حقوق با نام حقوق خصوصی یا خاص از آن یاد می شود و به کمک عقل و اراده تحصیل شود «انسان عقل و اراده دارد و با نیروی تکلیف و عقل و اراده باید کار کند، لهذا تا تکلیف خود را انجام ندهد نمی تواند از حق خدادادی خود استفاده کند… اینکه این حقوق را به چه نحو استیفاء کند مرحله دوم است در این مرحله است که تکلیف و حق، ضمیمه یکدیگر می شوند و حقوق در اثر انجام تکلیف وظیفه، فعلیت پیدا می کند و هر کس به حق اختصاصی خود می رسد.»[۱۴]

پارادوکس حقوق طبیعی و شریعت

تقارن طرح مساله حقوق طبیعی با دوری از اندیشه دینی در غرب از یک طرف و تعارض ظاهری این دو مبنا، ابهامی را در چگونگی همنشینی و پیوند این دو بویژه برای جامعه دینی مطرح می کند، مطهری هیچ تعارضی را در این میان احساس نمی کند و حقوق طبیعی را کاملا با اندیشه دینی می بیند: «روح و احساس اعلامیه حقوق بشر این است که انسان از یک نوع حیثیت و شخصیت ذاتی قابل احترام برخوردار است و در متن خلقت و آفرینش یک سلسله حقوق و آزادیها به او داده شده است که به هیچ نحو قابل سلب و انتقال نمی باشد و گفتیم این روح و احساس مورد تائید اسلام و فلسفه های شرقی است.»[۱۵] پیش فرض موردنظر مطهری در همخوان کردن شریعت و طبیعت، تطابق تکوین و تشریع است. «این حق را قانون خلقت و آفرینش که مقدم بر قانون شرع است قرار داد و چون هر دو از جانب خداوند است خداوند قانون دین را هماهنگ قوانین فطرت و خلقت مقرر فرموده، قانون خلقت را طوری و قانون شرع را طوری دیگر مقرر نفرموده»[۱۶] کلام فوق بیان دیگری از ملازمه بین شریعت و طبیعت مطرح شده توسط متکلمین مسلمان است که به شکل «کل ما  حکم به العقل حکم به الشرع» بیان می شده است. با توجه به کلام ایشان و ملازمه عقل و شرع به اصولی به قرار زیر باید اعتراف کرد:

۱٫ همه جا طبیعت و شریعت با همدیگر قابل انطباق هستند.

۲٫ در صورت تشخیص حق طبیعی و عدم وجود آن در شریعت باید به آن ملتزم بود.

۳٫ در صورت تعارض حقوق طبیعی و احکام شریعت اولویت با حقوق طبیعی است و باید قانون شریعت را بر اساس حقوق طبیعی توجیه، تدوین و یا تاویل کرد.

شیهد مطهری در مباحثی که در باب عدالت دارند به اصول فوق پایبند هستند و اصولاً عدالت را «رعایت و حفظ حقوق واقعی مردم»[۱۷] میداند  به این سوال که «آیا حق و عدالت مقیاس دین است یا دین مقیاس حق و عدالت است»[۱۸] شق اول را انتخاب می کند «مطابق نظریه عدلیه … قبل از آن هم  که دستور اسلام برسد حقی و ذی حقی بود. یکی به حق واقعی خود می رسد و یکی محروم می ماند. اسلام آمد و دستورهای خود را طوری تنظیم کرد که هر حقی به ذی حق  خود برسد. اسلام دستورهای خود را مطابق حق و عدالت تنظیم کرد. عدالت یعنی «اعطاء کل ذی حق حقه» حق و عدالت امری است که اسلام هم دستور نمی داد باز حقیقت بود و حقیقت بودنش طوری نمی شد.»[۱۹] بنابر نظر مطهری، مبنا را حق و عدالت قرار می دهیم، نه شکل و فرم، حکم دینی که هدف ما را که تامین حقوق و عدالت است را برآورده نسازد برنمی تابیم «روی آن مبنی ما برای احکام، روحی و غرضی و هدفی قائلیم، یقین داریم که اسلام هدفی دارد و  از هدف خود هرگز منحرف نمی شود، ما به همراه همان هدف می رویم دیگر در قضایا تابع فرم و شکل و صورت نیستیم … ماهیت ربا، ربا است و ماهیت ظلم ظلم، و ماهیت دزدی دزدی، ماهیت گدائی و کل بر اجتماع بودن گدائی است خواه آنکه شکل و فرم و صورتش همان ربا و ظلم و سرقت و گدائی باشد یا آنکه شکل و قیافه را عوض کند و جامه حق و عدالت بر تن نماید.»[۲۰]

حقوق طبیعی و حاکمیت سیاسی

مطهری، مبنای حکومت و دولت را نیز حقوق طبیعی می داند و آن را کاملا با اندیشه دینی سازگار می یابد و بر ارباب کلیسا می تازد که چرا حقوق طبیعی سیاسی را با تفکر دینی ناسازگار می دانسته اند. ایشان حق حاکمیت را از آن مردم و به عنوان حق مسلم مردم دانسته اند «درست در مرحله ای که استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسیده بود و مردم تشنه این اندیشه بودند که حق حاکمیت از آن مردم است، کلیسا یا طرفداران کلیسا و یا با اتکاء با افکار کلیسا این فکر عرضه شد که مردم در زمینه حکومت فقط تکلیف و وظیفه دارند نه حق، همین کافی بود که تشنگان  آزادی و دموکراسی و حکومت را بر ضد کلیسا، بلکه بر ضد دین و خدا به طور کلی برانگیزد.»[۲۱] ایشان در کتاب علل گرایش به مادی گری، یکی از عوامل مادی گری در غرب را عدم اعتراف  کلیسا به حقوق حقه مردم می داند و اینکه حکمران هیچ مسئولیتی در قبال مردم ندارد: «مدعی شدند که حکمران در مقابل مردم مسئول نیست بلکه او فقط در برابر  خدا مسئول است ولی مردم در مقابل حکمران مسئولند و وظیفه دارند.»

مردم حق ندارند حکمران را بازخواست کنند که چرا چنین و چنان کردی؟ و یا برایش وظیفه معین کنند که چنین و چنان کن، فقط خداست که می تواند او را مورد پرسش و بازخواست قرار دهد، مردم حقی برحکمران ندارند ولی حکمران حقوقی دارد که  مردم باید ادا کنند. از اینرو طبعا در افکار و اندیشه نوعی ملازمه و ارتباط تصنعی بوجود آمد، میان اعتقاد به خدا از یک طرف و اعتقاد به لزوم تسلیم در برابر حکمران  و سلب حق هر گونه مداخله ای در برابر کسی که خدا او را برای رعایت و نگهبانی مردم برگزیده است… افراد فکر می کردند که اگر خدا را قبول کنند، استبداد قدرتهای مطلقه را نیز باید بپذیرند. بپذیرند که فرد در مقابل حکمران هیچ گونه حقی ندارد و حکمران نیز در مقابل فرد هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت. حکمران تنها در پیشگاه خدا مسئول است.

لذا افراد فکر می کردند که اگر خدا را بپذیرند باید اختناق اجتماعی را نیز بپذیرند و اگر نخواهند آزادی اجتماعی داشته باشند باید خدا را انکار کنند. پس آزادی اجتماعی  را ترجیح دادند.»[۲۲]

مطهری شجاعانه همه پندارها را دور ریخته و موضع خویش از اسلام را این گونه بیان می کند: «از نظر فلسفه اجتماعی اسلام، نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و حاکم در مقابل مردم مسئولیت دارد بلکه از نظر این فلسفه تنها اعتقاد به خداست که حاکم را در مقابل اجتماع مسئول می سازد و افراد را ذی حق می کند و استیفای حقوق را یک وظیفه لازم شرعی معرفی می کند.»[۲۳] سخنان مطهری در باب حاکمیت سیاسی را می توان در امور زیر خلاصه کرد:

۱٫ حکومت دینی با استبداد و اختناق سازگار نیست.

۲٫ حاکمیت مردم نه تنها با حاکمیت دینی منافات ندارد، بلکه جزء حقوق طبیعی مردم است.

۳٫حکمران مسلمین در برابر مردم مسئول است همان گونه که در مقابل خدا مسئول است.

۴٫ مردم حق دارند حکمران را بازخواست کنند که چرا چنین و یا چنان کرده است.

دموکراسی و دین

مطهری اشکال کسانی که دموکراسی را منافات با دین می دانند، عدم شناخت کافی آنها از حقوق انسانی می داند والّا در نظر ایشان هیچ گونه منافاتی بین دین و دموکراسی نیست: «منشاء اشتباه آنان که اسلامی بودن جمهوری را منافی با روح دموکراسی می دانند ناشی از این است که دموکراسی مورد قبول آنان هنوز همان دموکراسی قرن هجدهم است که در آن حقوق انسان در مسائل مربوط به  معیشت و خوراک و مسکن و پوشاک و آزادی در انتخاب راه معیشت مادی خلاصه می شود.

اما اینکه مکتب و عقیده و وابستگی به یک ایمان هم جزء حقوق انسانی است و اینکه اوج انسانیت در وارستگی از غریزه و از تبعیت از محیط طبیعی و اجتماعی، و در وارستگی به عقیده و ایمان و آرمان است به کلی به فراموشی سپرده شده است.»[۲۴] مطهری حاکمیت ملت صالح را همچون دیگر ملتها دارای حق تعیین سرنوشت دانسته و مخالفین را در حقیقت غیر ملتزم به حقوق طبیعی همگانی می داند. چون حق حاکمیت اختصاصی بی مسلکها نیست. «اشتباه آنها که این مفهوم را مبهم دانسته اند ناشی از این است که حق حاکمیت ملی را مساوی با نداشتن مسلک و ایدئولوژی و عدم التزام به یک سلسله اصول فکری درباره جهان و اصول عملی درباره زندگی دانسته اند … مسئله جمهوری مربوط است به شکل حکومت که مسلتزم نوعی  دموکراسی است، یعنی اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را، خودشان در دست بگیرند و این ملازم با این نیست که مردم خود را از گرایش به یک مکتب و ایدئولوژی و از التزام و تعهد به یک مکتب معاف بشمارند.»

آقای مطهری  حتی درباره پیامبر و امام نیز دخالت مردم را در امر سیاسی مطرح می سازد و در تقسیم شئون رسول اکرم و امام می گوید یک شأن پیامبر واسطه وحی الهی بودن است که خود پیامبر هیچ نقشی در آن نداشته و فقط واسطه ابلاغ است. شأن دوم قضاوت است که این  پیامبر است که طبق موازین اسلامی بین مردم قضاوت می کند وحی در قضاوت مطرح نیست. شأن سوم، سیاست و رهبری و مدیریت اجتماعی است که مردم هم در آن نقش دارند، برخلاف دو شأن دیگر که مردم هیچ نقشی نداشتند «ما می بینیم که در جنگهای احد و بدر و در خیلی جاهای دیگر پیغمبر اکرم با اصحابش مشورت کرد … در اینگونه مسائل [یعنی در غیر حکم خدا] احیانا پیغمبر مشورت می کند و از دیگران نظر می خواهد.»[۲۵] پس چنانکه ملاحظه شد حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت از نظر مطهری هیچ منافاتی با دین ندارد و دموکراسی و دین با یکدیگر سازگارند.

آزادی و اندیشه دینی

مطهری، آزادی را نیز یکی از حقوق مسلم بشر و از لوازم دموکراسی می داند «آنچه بر خلاف اصول دموکراسی است ممانعت از چون و چرای دیگران، جلوگیری از اظهار عقیده و تفکر … و کشیدن دیوار آهنین به دور کشور و حق اظهار نظر ندادن به متفکران و اندیشمندان است.»[۲۶] «انسان در جمیع شئون حیاتی خود باید آزاد باشد یعنی مانعی و سدی برای پیشروی و جولان او وجود نداشته باشد. سدی برای پرورش هیچیک از استعدادهای او در کار نباشد.

یکی از مقدس ترین استعدادهایی که در بشر هست و شدیدا نیازمند به آزادی است، تفکر است … بلکه مهمترین قسمت از انسان که لازم است پرورش پیدا کند، تفکر است و قهرا چون این پرورش نیازمند به آزادی یعنی نبودن سد و مانع در جلوی تفکر است بنابراین انسان نیازمند به آزادی در تفکر است.»[۲۷]

مطهری بر خلاف بسیاری که آزادی اندیشه را باعث تضعیف تفکر دینی می دانند، برعکس معتقد  است رشد و شکوفایی اندیشه دینی در گرو آزادی تفکر است. «اگر به مردم در مسائلی که باید در آنها فکر کنند از ترس اینکه مبادا اشتباه بکنند به هر طریقی آزادی فکری ندهیم یا روحشان را بترسانیم که در فلان موضوع دینی و مذهبی، مبادا فکر بکنی که اگر فکر بکنی و یک وسوسه کوچک به ذهن تو بیاید به سر در آتش فرو می روی، این مردم هرگز فکرشان در مسائل دینی رشد نمی کند و پیش نمی رود. دینی که از مردم در اصول خود تحقیق می خواهد خواه ناخواه برای مردم آزادی فکری قائل است.»[۲۸] مطهری به حکومت امیرالمومنین استشهاد کرده، می گوید: « امیرالمومنین با خوارج در منتهی درجه آزادی و دموکراسی رفتار کرد … آنها در همه جا در اظهار عقیده آزاد بودند و حضرت خودش و اصحابش با عقیده آزاد با آنان روبرو می شدند و صحبت می کردند.»[۲۹]

مطهری در باب آزادی، بین آزادی در تفکر و آزادی در عقیده تفاوت قائل است و معتقد است اسلام آزادی هر عقیده ولو بر ضرر انسانیت همچون نژاد پرستی و بت پرستی را نمی پذیرد، و تلاش خود را بر رفع موانع متمرکز می کند ولو اینکه عقیده ای را تحمیل نمی کند. چون عقیده اصولا قابل تحمیل و اجبار و اکراه نیست، ولی آزادی، تفکر را تبلیغ و ترویج می کند. ملاک آزادی در نظر ایشان آزادی رشد و شکوفایی ارزشهای انسانی و آزادگی است نه آزادی اجرای امیال و تمایلات. «از دیدگاه اسلام، آزادی و دموکراسی بر اساس آن چیزی است که تکامل انسانی انسان ایجاب می کند، یعنی  آزادی، حق انسان بما هو انسان است. حق ناشی از استعدادهای انسانی انسان است نه حق ناشی از میل افراد و تمایلات آنها»[۳۰] و حکمران «عهده دار حفظ و نگهبانی جان و مال و حقوق و آزادیهای [انسانی] آنها است.»[۳۱]

مطهری و ولایت فقیه

مطهری برای ترسیم عملی نظام دینی فرصتی پیدا نکرد، ولی از نوشته ها و یادداشتهای او این گونه استفاده می شود که در تدارک بوده است که بعد از انقلاب سرو سامانی به اندیشه های سیاسی خویش با توجه به حوادث پیش آمده و مقتضیات زمان بدهد. آنچه در گوشه و کنار بیان شده بسیار پر تشویش و مضطرب است.

آنچه از اصول مورد قبول ایشان در دست است، به هیچ ولایت مطلقه فقیه استنتاج نمی شود و اصولا ولایت مشروطه فقیه را نیز به دشواری می تواند قبول داشته باشد، چرا که در دید ایشان حاکم بیش از آنکه ولی باشد وکیل و منتخب مردم است چرا که حق حاکمیت به صورت طبیعی و ماقبل دینی از آن مردم است. حاکمیت او نیز به لحاظ جغرافیایی محدود به جغرافیای وکالت است و لزوما مادام العمر نبوده، می تواند موقت باشد، و حدود اختیارات او نیز به همان میزانی است که مردم برای او مشخص کرده و به او تفویض کرده اند. ایشان در باب حکومت جمهوری اسلامی خاطر نشان می کند که «این  حکومت حکومت  موقت است یعنی هر چند سال یکبار باید تجدید شود یعنی اگر مردم بخواهند می توانند حاکم را برای بار دوم یا احیانا بار سوم و چهارم- تا آنجا که قانون اساسی شان اجازه دهد انتخاب کنند و در صورت عدم تمایل، شخص دیگری را که از او بهتر می دانند انتخاب کنند.»[۳۲] مطهری بی توجه به ولایت نبوده است آن را نیز جزء انواع حکومت هابز می شمرد، ولی ظاهرا مخصوص دوران حضور امام معصوم می داند. ایشان ۶ نظریه در باب حکومت مطرح می کنند:

۱٫ حق طبیعی نژادی خاص

۲٫ حق الهی و ولایت اولیای خدا

۳٫ حق اشراف

۴٫ حق عموم مردم

۵٫ حق مردم با در نظر گرفتن الهی و اصل بیعت و شوری (نظریه اهل تسنن)

۶٫ حق مردم در انتخاب فقیه عادل با انتخاب مستقیم مردم یا سایر فقها (نوعی دموکراسی)

این قسمت فوقا ذکر شد جزء یادداشتهای مرحوم مطهری بوده است، بدون اینکه ایشان در مورد آن اظهار نظری کرده باشند. ولی در مواردی دیگر از فقیه و ولایت فقیه یاد کرده اند. بدون اینکه برای او حق حاکمیت و ولایت قائل باشند و البته فقیه مورد نظر ایشان نه معنی منقول آن که عالم به علم فقه باشد، که فقیه دین و عالم به مجموعه اسلام و به تعیبر ایشان ایدئولوگ است. «ولایت فقیه به این معنی نیست که      فقیه خود در راس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند نقش فقیه در یک کشور اسلامی یعنی کشوری که در آن مردم، اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند نقش یک ایدئولوگ است نه یک حاکم.

وظیفه ایدئولوگ این است که به اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت داشته باشد. او صلاحیت مجری قانون و کسی را که می خواهد رئیس دولت بشود و کارها را در کادر ایدئولوژی اسلام به انجام برساند، مورد نظارت و بررسی قرار می دهد.»[۳۳] «تصور … مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و اداره مملکت را به دست گیرند. ولایت فقیه، یک ولایت ایدئولوژیکی است.»[۳۴]

مطهری ولایت ایدئولوژیک فقیه را نیز مردمی و دموکراتیک دانسته، می گوید: «اساسا فقیه را خود مردم انتخاب می کنند و این امر عین دموکراسی است.»[۳۵]

این که اگر مطهری زنده می ماند و در درون سیستم مسئولیتی  پیدا می کردو حوادث پس از انقلاب را خود به طور مستقیم و ملموس تجربه می کرد چه نظراتی دیگری ممکن بود مطرح سازد، معلوم نیست ولی با توجه به این واقعیت که روشن بینی و ژرف نگری او با پایبندی به اصول اولیه خود نظریاتی بسیار دورتر از آنچه تا آن زمان گفته بود را نتیجه نمی داد.

 


[1] این مقاله در شماره ۲۴ مجله کیان در فروردین و اردیبهشت ۱۳۷۴ منتشر شده است.

[۲] نظام حقوق زن در اسلام، شهید مطهری، مرتضی، ص ۱۲۲، انتشارات مدرسین.

[۳] همان، ص ۱۲۲٫

[۴] همان، ص ۱۳۶٫

[۵] بیست گفتار، شهید مطهری، مرتضی، ص ۴۳، انتشارات جامعه مدرسین.

[۶] حقوق زن در اسلام، ص ۱۴۱٫

[۷] بیست گفتار، ص ۴۷٫

[۸] همان، ص ۴۶٫

[۹] حقوق زن در اسلام، ص ۱۴۲٫

[۱۰] فلسفه سیاسی، کوئینتن، آنتونی، ترجمه مرتضی اسعدی، ص ۱۲۸، انتشارات الهدی، ۱۳۷۱٫

[۱۱] نظام حقوق زن در اسلام، ص ۱۴۳٫

[۱۲] بیست گفتار، ص ۵۰٫

[۱۳] نظام حقوقی زن در اسلام، ص ۱۴۴٫

[۱۴] بیست گفتار، ص ۵۰ و ۵۱٫

[۱۵] نظام حقوق زن در اسلام، ص ۱۴۱٫

[۱۶] بیست گفتار، ص ۴۷٫

[۱۷] همان، ص ۴۲٫

[۱۸] همان، ص ۳۳٫

[۱۹] همان، ص ۲۷٫

[۲۰] همان، ص ۲۹٫

[۲۱] سیری در نهج البلاغه، شهید مطهری، مرتضی، ص ۸۵، انتشارات جامعه مدرسین.

[۲۲] علل گرایش به مادیگری، شهید مطهری، مرتضی، ص ۱۰۵، انتشارات جامعه مدرسین.

[۲۳] همان.

[۲۴] پیرامون انقلاب اسلامی، شهید مطهری، مرتضی، ص ۶۶-۶۵، انتشارات جامعه مدرسین.

[۲۵] امامت و رهبری، شهید مطهری، مرتضی، ص ۴۹، انتشارات صدرا.

[۲۶] پیرامون انقلاب اسلامی، پاورقی، ص ۶۴٫

[۲۷] پیرامون جمهوری اسلامی، شهید مطهری، مرتضی، ص ۹۲-۹۱، صدرا.

[۲۸] همان، ص ۱۲۳٫

[۲۹] جاذبه و دافعه علی، شهید مطهری، مرتضی، ص ۱۴۳-۱۴۲٫

[۳۰] پیرامون انقلاب اسلامی، ص ۸۲٫

[۳۱] سیری در نهج البلاغه، ص ۹۰٫

[۳۲] پیرامون انقلاب اسلام، ص ۶۲٫

[۳۳] همان، ص ۶۷٫

[۳۴] همان، ص ۶۷٫

[۳۵] همان.